مخارج نقل و انتقال باشد به بيانى كه در قول اوّل از زبان شهيد گذشت . قوله : هذا كلّه : مطالبى كه بيان شد مربوط به مخارجى بود كه مشترى متحّمل شده بود براى اين كه مبيع را از مكان معامله به مكان اختبار منتقل كند ، حال اگر مشترى ملزم شد كه مبيع فاسد ( و شكسته‌هاى تخم مرغ ) را از مكان اختبار هم به جاى ديگر منتقل كند . ( و وجه الزام و ايجاب هم يا اين است كه مكان اختبار ملك غيره بوده و مالك زمين مىگويد : بايد اين آشغالها را از ملك من خارج كنى ، يا مكان مزبور مسجد يا حرم امام ( ع ) است و مبيع فاسد ، تخم مرغ خونى است كه مايه آلوده شدن مكان است و بايد حرمت مكان را حفظ كند و آنها را از مكان مزبور خارج كند ولى بابت اين نقل و انتقال هم بايدمخارجى متحمّل شود ، حال اين مخارج به عهدهء چه كسى است ؟ مىفرمايد : اگر مبيع فاسد شكسته شده ولو ماليّت ندارد ولى ملكيّت دارد و قابل تملّك هست ( نظير دانهء گندم كه به تنهائى ارزش ندارد ولى ملك مالك است و احكام ملك را دارد . ) در اينجا ملك بايع است و او بايد متحّمل مخارج نقل شود زيرا پس از فسخ يا از اوّل كه معامله به هم خورد ، مبيع ملك بايع است . ولى اگر قابل تملّك نيست ، بعيد نيست كه مشترى مؤاخذه شود و مخارج نقل را بايد متحمل شود ( چون او اين مبيع را به آن مكانها منتقل كرده و در آنجا اختبار كرده است ) ولى آيا حق دارد به بايع رجوع كرده و مخارج نقل را بگيرد يا نه ؟ مطلب همان است كه قبلًا در نقل و انتقال از مكان معامله به مكان اختبار گفتيم . ( اگر غرور صدق كند حق رجوع دارد و گرنه ندارد . ) قوله : ثمّ انّ المحكّى : اگر فروشنده در متن عقد از عيوب مبيع تبرّى بجويد و خود را بريئى الذمّه بگرداند يعنى صريحاً بگويد : اين متاع ( تخم مرغ مثلًا ) را به شما فروختم و شرط مىكنم كه هر عيبى داشت به من مربوط نباشد و ضامن نباشم ، و مشترى هم با شرط مزبور معامله را قبول كند ، حكم چيست ؟ سه صورت قابل تصوير است : 1 - پس از معامله مبيع صد در صد سالم بود و هيچ عيبى نداشت : حكمش صحّت و لزوم معامله است و ترديدى در آن نيست 2 - پس از معامله معلوم شد كه مبيع عيبى دارد كه باعث نقصان ماليّت او است ،